سنت علم سیاست در ایران
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۲۲۶۷
اما برای پذیرش شاگرد در مدرسه علوم سیاسی، شناخت اصالت خانوادگی، صلاحیت اخلاقی و پذیرفته شدن در آزمون ورودی و درنهایت موافقت وزیر امور خارجه از شروط اصلی به حساب می‌آمد. آزمون ورودی این مدرسه بدین گونه بود که داوطلبان باید در دروس صرف عربی، حساب، خط، انشا، املا و قرآن نمره مقبول می‌گرفتند به این روش که عده‌ای ممتحن می‌نشستند و داوطلب به نزدشان می‌رفت و پرسش‌های آن‌ها را پاسخ می‌داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای ورود به مدرسه علوم سیاسی در ابتدا، لازم بود داوطلبان دروس صرف و نحو عربی، انشاء و املاء فارسی و حساب را امتحان دهند. حداقل سن محصلان ۱۵ و حداکثر ۲۲ سال تعیین شده بود. چون در زمان تاسیس مدرسه هنوز به سبک امروزی دبیرستانی ایجاد نشده بود، مدرسه علوم سیاسی در دوره چهار ساله خود، هم کار شعبه ادبی دبیرستان را انجام می‌داد و هم نقش مدرسه عالی را به عهده داشت. از آنجا که داوطلبان ورود به مدرسه علوم سیاسی زمینه اطلاعاتی لازم برای آموزش عالی را نداشتند و لازم بود مدرسه آنان را برای مرحله عالی آماده کند و دوره چهار ساله برای این کار کفاف نمی‌داد و حداکثر داوطلبان حتی معلومات مقدماتی برای موفقیت در آموزش دوره عالی را نداشتند، پس از چند سال از استقرار مشروطیت، وزارت امور خارجه از شرایط ورود داوطلبان به مدرسه کاست و بر سنوات تحصیلی یک سال افزود و بدین ترتیب، مدت تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پنج سال شد.
طول دوره تحصیل در مدرسه سیاسی پنج سال بود: سه سال موسوم به مقدماتی یا متوسطه و دو سال موسوم به مؤخراتی یا عالی. شرط سنی ورود به دوره مقدماتی این مدرسه حداقل چهارده و حداکثر شانزده سال بود. متقاضیان ورود به این مدرسه می‌بایستی تصدیق‌نامه شش ساله ابتدایی می‌داشتند و در امتحان ورودی شرکت می‌کردند. مواد درسی دوره متوسطه شامل بدیع، معانی و بیان، جغرافیای مفصل عالم و ایران، تاریخ مفصل ایران، تاریخ ملل قدیمه مشرق، تاریخ رم، تاریخ یونان، تاریخ جدید، تاریخ قرون وسطی، تاریخ معاصر، تاریخ شعرا، تاریخ فلسفه جدید، تاریخ عرب و اسلام، عهدنامه‌ها، جغرافیای احصائیه، صرف و نحو، ریاضیات، جبر و مقابله دو درجه، هندسه چهار مقابله، دفترداری، منطق طبیعیات، حیوان‌شناسی، نبات‌شناسی، طبقات الارض، فیزیک، شیمی، زبان فرانسه، ادبیات فارسی و مقداری فقه می‌شد. در دوره دوساله عالی، یک دوره فقه (براساس کتاب‌های جامع عباسی، تبصره علامه و شرایع)، کلیات حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق جزائی، حقوق تجارتی، اصول محاکمات حقوقی (آیین دادرسی)، قوانین عدلیه و علم ثروت (مالیه، بودجه، قوانین مالیه، نقود، اعتبار و صرافی) تدریس می‌شد.
دروسی که در ابتدا در این مدرسه ارایه می‌شد شامل تاریخ، جغرافیا، حقوق بین‌الملل و زبان فرانسه بود که توسط مشیرالملک تنظیم شده بود. وی همچنین درس فقه را به برنامه درسی افزود و معتقد بود که محصلان مدرسه نباید غافل از حقوق اسلامی باشند. این مساله در ابتدا باعث مخالفت‌های شدید شد چراکه اعتقاد بر این بود که در این مدرسه، جمعی از افراد فوکلی گرد هم می‌نشینند و صحبت از علوم فرنگی در میان شان رایج است و فراگرفتن فقه در حد و صلاحیت طالب علوم دینی است، اما مشیرالملک با این استدلال که مقصود از تدریس فقه، تربیت فقیه نیست بلکه آشنا کردن جوانان با اصول فقه اسلامی است، توانست موافقت سایرین را جلب کند. در سال‌های بعد دروس ادبیات، حقوق دیپلماسی اقتصاد، حکمت، شیمی، منطق، علم النفس (روان شناسی) به سایر دروس اضافه شد. در این مدرسه دروسی که ارایه می‌شد فاقد کتاب بود و محمدعلی فروغی، نخستین کتاب را برای این مدرسه به نام «حقوق اساسی» تالیف کرد.
علی‌اکبر سیاسی (۱۲۷۴-۱۳۶۹) که از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۳ ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشت، تدریس در دارالفنون و مدرسه سیاسی را چنین به یاد می‌آورد: «ما با این که تحصیلاتمان در فرانسه به پایان نرسیده بود و از درجه لیسانس یا معادل تجاوز نمی‌کرد، در علوم و فنون جدید اعلم علمای ایران به شمار می‌رفتیم. این بود که بی‌درنگ به همه ما کار دادند. به معلمی دارالفنون گماشته شدم. سایرین هم به تفاوت به مشاغلی رسیدند. حقوق ماهانه من چهل تومان بود که در آن زمان مبلغ قابل توجهی به شمار می‌رفت. ولی در برابر آن روزی چهار تا پنج ساعت بایستی تدریس می‌کردم. یعنی هفته‌ای لااقل ۲۴ ساعت، آن هم درس‌هایی که بدون جلب موافقت من برایم معین کرده بودند. این موارد درسی عبارت بودند از تاریخ یونان، تاریخ ملل مشرق، علوم طبیعی (یعنی حیوان شناسی، گیاه شناسی و زمین شناسی)، فلسفه و زبان فرانسه. من با کمال تعجب از این برنامه به سراغ رئیس کل معارف دکتر حکیم اعظم (که بعدها پرتو اعظم شد) رفتم. او خود تحصیل کرده اروپا بود. به او گفتم آقای دکتر من در بیشتر این درس‌ها که برایم گذاشته اند تخصص ندارم. تحصیلات عالیه من در رشته‌های علم النفس (روان شناسی) و علوم تربیتی و جامعه شناسی و فلسفه است. در تاریخ و علوم طبیعی تخصص ندارم و در این مواد اطلاعات من همان است که در متوسطه دیده‌ام. چگونه می‌خواهند همان‌ها رادر متوسطه تدریس کنم.
دکتر حکیم اعظم (۱۲۵۶-۱۳۱۷) رئیس مدرسه عالی علوم سیاسی و حقوق گفت: «خیال می‌کنید کسانی که تا کنون این مواد را تدریس می‌کردند در آن‌ها تخصص داشته‌اند؟ به شما اطمینان می‌دهم که بعضی از آن‌ها این درس‌ها را در متوسطه هم نخوانده‌اند. به شما توصیه می‌کنم هر درسی را که برایتان معین شده یا می‌شود نگویید در آن تخصصی ندارم. در این جا این فکر رواج دارد که فرنگ رفته باید همه چیز بداند اگر یک چیز را بگوید نمی‌دانم عقیده‌ها از او سلب می‌شود و می‌گویند «یارو چیزی بارش نیست.»
علی‌اکبر سیاسی از دشواری زمان تدریس نیز چنین یاد کرده است: «با زحمت فراوان و شب زنده‌داری درپای چراغ نفتی به تهیه دروس پرداختم. دشواری و در واقع بدبختی کار این بود که در هیچ یک از رشته‌ها به زبان فارسی کتاب وجود نداشت و من می‌بایستی ناچار به ترجمه و تالیف و تصنیف بپردازم و چیزی که بر دشواری این کار می‌افزود یافتن یا وضع کردن واژه‌های فارسی یا عربی معادل اصطلاحات علمی خارجی بود. با کمال نارحتی تدریس را شروع کردم. در همان روزهای نخستین متوجه شدم که دانش آموزان با کنجکاوی فراوان به من می‌نگرند و با کمال دقت به بیاناتم گوش می‌دهند. این کیفیت و نوع سئوال‌هایی که دانش آموزان می‌کردند نشان می‌داد چیزی نفهمیده و چیزی یاد نگرفته‌اند. معلوم بود که سلف یا اسلاف من در این کلاس‌ها کارشان خیلی خراب بوده و آن چه دکتر حکیم اعظم درباره آن‌ها به من گفته بود عین واقع بود.»
۶۵۶۵
کد خبر 1682818منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مدرسه علوم سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۲۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.
آیخان حاجی‌زاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بی‌اساس دانست.
به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.
حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامه‌های یک‌جانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدت‌هاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت می‌شوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریف‌شده از وضعیت آذربایجان هستند.
او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده می‌کند.
این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاه‌ها دست بردارد.
در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.
نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلی‌اف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.
پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.
از مجموع 529 نماینده شرکت‌کننده در رأی‌گیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.
اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»